پرسش: مبنای مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام چیست؟
پاسخ: مشروعیت در فلسفه سیاسی، معادل واژه (Legitimacy) است. برای مشروعیت، معانی مختلفی ذکر شده است مانند: «شرعیبودن»، «قانونیبودن»، «مقبولیتداشتن»،اینگونه معانی در بحث مشروعیت مراد نیست.
مسأله اصلی در مشروعیت این است که چه حکومتی حق فرماندادن و حکمرانی دارد؟ این مسأله با مسأله دیگری پیوند میخورد که چرا باید شهروندان از حکومت اطاعت نمایند؟ پس در حقیقت مسأله اصلی در مشروعیت، «حق‌داشتن» است که از دو امر بههم پیوستة«حق صدور فرمان» از جانب حاکم و «لزوم فرمانبری» از ناحیه شهروندان تشکیل می‌شود. بر این اساس، میتوان «مشروعیت» را به «حق حاکمیتداشتن» معنا کرد.
نظریههای مشروعیت
در پاسخ به این سؤال که چه کسی حق حاکمیت دارد، چند نظریه مطرح شده است که برخی از آنها به قرار زیر است:
الف ـ نظریه تغلّب
این نظریه بر این باور است که اگر کسی بتواند با زور و قدرت بر مردم مسلط شود، حق حاکمیت دارد.این نظریه جز دیکتاتوری، امر دیگری نیست.
ب ـ نظریه مشروعیت مردمی
این نظریه، مشروعیت حکومت را وابسته به خواست و اراده شهروندان میداند. این دیدگاه، در سه شکل زیر بیان شده است:
1. قرارداد اجتماعی
روشن است که قرارداد، نیازمند دو طرف است که آن را منعقد نمایند. اما باید توجه کرد که طرفین قرارداد در بحث حکومت چه کسانی هستند؟
طرفداران قرارداد اجتماعی در این زمینه سه نظریه را مطرح کردهاند:
1. شهروندان و حاکم
2. میان خود شهروندان
3. نفس زندگی اجتماعی، خود مستلزم چنین قراردادی باشد؛ زیرا در هر جامعهای نظامی خاص حاکم است و حاکمیت یک نظام، بدون الزام شهروندان به تبعیت از آن معنا ندارد.
نقد: این دیدگاه خلاف واقع است؛ چون در هیچ جامعهای شهروندان چنین قراردادی را منعقد نکردهاند و هیچ شهروندی در هیچیک از جوامع به یاد ندارد که در چنین قراردادی شرکت کرده باشد و روشن است که قرارداد، امری اختیاری و آگاهانه است و قرارداد غیر آگاهانه و غیر اختیاری، در واقع، قرارداد نیست، مگر گفته شود، معنای مسامحی قرارداد مقصود است. در این صورت، بدیهی است که چنین قراردادی الزامآور نخواهد بود.
همچنین بر اساس نظریة قرارداد اجتماعی، کسانی که به هر دلیلی در این قرارداد اجتماعی مشارکت نکرده باشند، هیچ توجیهی برای الزام آنان به اطاعت وجود ندارد؛
2. رضایت عمومی
این نظریه عمدتاً توسط «جان‌لاک» مطرح شده است. او معتقد است: «الزام شهروندان به اطاعت از حکومت، نه بر اساس قرارداد اجتماعی، بلکه مبتنی بر رضایت آنان نسبت به حکومت و قوانین و قراردادهای آن است».
نقد: این دیدگاه نیز از حل مشکل الزام کسانی که به حکومت رضایت ندادهاند، عاجز است.
3. اراده عمومی
نظریة اراده عمومی، عمدتاً توسط «ژان‌ژاک‌روسو» ارائه گردید. مقصود از اراده عمومی، همان خواست اکثریت است و الا رضایت همه مردم یک جامعه به یک حکومت، امکان وقوعی ندارد. بر اساس این نظریه، حکومتی مشروع است که با رأی اکثریت بر سر کار آید.
نقد: کسانی که به حکومت رأی ندادهاند، چه توجیهی برای الزام آنان به اطاعت از حکومت وجود دارد؟
ج. مشروعیت الهی
بر اساس این نظریه، مشروعیت حکومت از ناحیه خداوند است. این نظریه نیز از پیشینهای طولانی برخوردار است، اما از آن، دو تفسیر ارائه شده است:
1. تفسیر غیر صحیح
بر اساس این تفسیر، شاه، سایه خدا است(السلطان ظلّ‌الله)نمونه حکومتهایی که خود را برخوردار از این نوع مشروعیت میدانستند، حکومت شاهان بوده است.
2. تفسیر صحیح
در اندیشه اسلامی، چون خدای متعال خالق انسانها ـ و همه موجودات دیگر ـ است، مالک آنها است. لذا حکومت بر انسان، مخصوص خداست و اگر او این حق را به کسی واگذار کرد، آن شخص حق حکومت بر انسان‌ها را دارد و الا حق حکومت برای هیچ انسانی ثابت نیست.
خداوند در درجه اول این حق خود را به برخی از پیامبران پیشین: و به پیامبر اسلام (ص) در درجه بعد، به امامان معصوم(ع) واگذار کرده است و بعد از آنان، این حق را به کسی داده است که:
اولاً: نزدیکترین شخص از لحاظ علم و عمل به معصوم باشد و ثانیاً: جامعه را بر اساس موازین اسلامی اداره نماید.
حکومتی که از چنین شرایطی برخوردار باشد، مشروعیت دارد. بدین‌معنا که از جانب خداوند که حاکم اصلی جهان است، اجازه فرمانروایی بر دیگران را دارد و بر مردم لازم است اوامر و نواهی او را اطاعت نمایند.

بر گرفته از کتاب پرسمان ولایی 1